بررسی تبعات جنگ بر امنیت شغلی و بازار کار در ایران/ چند درصد مردم بیکار شدند؟

به گزارش پلاس، صبح هنوز کامل روشن نشده؛ جلوی در کارخانه، چند نفر زودتر از همیشه جمع شده‌اند، اما نه برای شروع شیفت! نگاه‌ها به تابلویی دوخته شده که رویش اطلاعیه‌ای تازه چسبانده‌اند. چند خط کوتاه که سرنوشت ماه‌ها و سال‌ها کار را در خود جمع کرده است. کسی چیزی نمی‌گوید، فقط یکی آرام سیگارش را زیر پا خاموش می‌کند و دیگری بی‌هدف به خیابان خیره می‌ماند. داخل سالن، چراغ‌ها روشن است اما خبری از همهمه همیشگی نیست؛ انگار نفسِ تولید به شماره افتاده. صدای دستگاه‌هایی که زمانی بی‌وقفه می‌چرخیدند، حالا جایشان را به سکوتی سنگین داده که در سوله‌های نیمه‌تعطیل می‌پیچد. کارگرانی که تا همین چند هفته پیش با اضافه‌کاری، خرج زندگی را سرِ پا نگه می‌داشتند، بیکاری بیداد می کند امروز کنار درهای بسته کارخانه‌ها ایستاده‌اند. با دست‌هایی که هنوز بوی کار می‌دهد و جیب‌هایی که هر روز خالی‌تر می‌شود.

پیشنهاد مطالعه

دکوراسیون خانه شیک پردیس احمدیه / از بالکن بزرگ تا گلخانه سرسبز خانگی

بیرون از این دیوارها و در گیر و دار جنگ، زندگی با همان سرعت همیشگی ادامه دارد، اما برای این جمع، زمان کمی کندتر گذشته و آینده کمی مبهم‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. همزمان با طولانی شدن جنگ، اخراج‌های بی‌سر و صدا اما پیوسته کارگران و نیروهای انسانی ادامه دارد. کارگران و کارمندان و متخصصینی که آمارهای متناقضی در مورد تعداد آنها منتشر شده است. از یک میلیون تا 4 میلیون نفری که ادعا شده از آغاز جنگ تاکنون بیکار شده‌اند. گرچه نماینده وزارت کار مدعی است که آمار بیمارانی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند بسیار کمتر از اینها و چیزی حدود 150 هزار نفر است.

در هر صورت در چنین شرایطی روایت بیکاری دیگر فقط یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست؛ چهره‌ای است واقعی، پراکنده در شهرها و شهرک‌های صنعتی، که هر روز گسترده‌تر می‌شود. در این میان، آنچه پشت درهای بسته کارخانه‌ها می‌گذرد، فقط روایت چند کارگر اخراجی نیست، نشانه‌ای از تغییری گسترده‌تر در بازار کار کشور است. اخراج‌هایی که بی‌سروصدا اما مداوم پیش می‌روند، حالا این پرسش را پررنگ‌تر از همیشه مطرح می‌کند که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، چه تعداد به جمع بیکاران اضافه شده‌اند و آیا برآورد دقیقی از این موج تازه وجود دارد؟ از سوی دیگر، گره اصلی همچنان میان کارفرما و دولت باقی مانده است. کارفرمایی که از افزایش هزینه‌ها و کاهش توان تولید می‌گوید و دولتی که از محدودیت منابع و ابزارهای حمایتی. در این میان، نیروی کار است که بیشترین فشار را تحمل می‌کند. نه امنیت شغلی دارد و نه چشم‌انداز روشنی از حمایت‌های موثر.

چندی پیش خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با تأکید بر اینکه هیچ کارفرمایی تمایلی به تعدیل نیرو ندارد، از فشار مضاعفی گفت که بر بنگاه‌های تولیدی وارد شده است؛ فشاری که از یک‌سو به‌دلیل آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم به زنجیره تولید و تأمین مواد اولیه شکل گرفته و از سوی دیگر، برخی واحدها را ناگزیر به کاهش ظرفیت یا حتی توقف فعالیت کرده است. به گفته او، در چنین شرایطی، اولین مقصد کارگران اخراج‌شده، درخواست بیمه بیکاری از سازمان تأمین اجتماعی است؛ مسیری که خود بار مالی تازه‌ای بر دوش این نهاد می‌گذارد.

دو روایت از یک بحران مشترک

در میان اعداد و تحلیل‌ها، آنچه کمتر دیده می‌شود، روایت‌هایی است که این بحران را به‌صورت روزمره زندگی می‌کنند. داریوش کارگرِ تعدیل‌شده از یکی از واحدهای تولیدی، به «هفت صبح» از روزی می‌گوید که ناگهان همه‌چیز تغییر کرد: تا همین یکی دو ماه پیش اضافه‌کاری می‌ماندم که عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنم، اما یک‌دفعه گفتند تولید خوابیده و فعلاً نیازی به ما نیست. گفتند اگر شرایط بهتر شد تماس می‌گیرند. الان مانده‌ام با اجاره خانه و قسط‌هایی که هیچ‌کدام منتظر نمی‌مانند.

بیمه بیکاری هم اگر برقرار شود، کفاف زندگی را نمی‌دهد. رسول هم که کارمند یک شرکت خصوصی با 11 سال سابقه کاری است و به تازگی تعدیل نیرو شده است،‌ می‌گوید: واقعا هنوز در شوک هستم. نمی‌دانم چه کار باید بکنم؟ هزینه دو فرزند و خانه و اجاره و اقساط را از کجا باید بیاورم. آنهم در این شرایط که اصلا کار پیدا نمی‌شود. عصبی شده‌ام و همین باعث شده تا وقتی در خانه هستم با همسر و بچه‌هایم کارمان به مشاجره بکشد.

برای همین از صبح به هوای پیدا کردن کار بیرون می‌زنم و سرگردان در خیابان‌ها می‌چرخم! کدام کار؟ کار پیدا نمی‌شود که! در سوی دیگر، کارفرمای یک بنگاه متوسط با حدود ۱۰۰ نیروی کار، از فشاری می‌گوید که هر روز بیشتر می‌شود: هیچ کارفرمایی دوست ندارد نیرویش را از دست بدهد. این‌ها سال‌ها کنار ما کار کرده‌اند. اما وقتی مواد اولیه تأمین نمی‌شود و هزینه‌ها چند برابر شده، ادامه دادن به همین شکل ممکن نیست. اگر حمایت مشخصی از طرف دولت نباشد، چه در قالب تسهیلات، چه در حوزه بیمه و مالیات، ناچار می‌شویم بخشی از نیرو را تعدیل کنیم تا بقیه مجموعه سرپا بماند.

 چالش بررسی آمار رسمی بیکاری

بررسی آمار دقیق بیکاری آنهم در زمان جنگ شاید کاری بسیار سخت باشد چرا که تهیه آمار دقیق بخش غیر رسمی (افرادی که بیمه نیستند) چالش بزرگی است.در هر حال بیژن رمضانی_ مدیرکل مرکزروابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با هفت صبح می‌گوید: آمار دقیق بیکاری هنوز بررسی نشده است و تنها آماری که وجود دارد ریزش نیرو در تامین اجتماعی است یعنی افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

براساس گزارش همکاران ما؛در ماه‌های حدود ۱۵۰ هزار نفر به جمع کسانیکه از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند اضافه شده است.
او تاکید می‌کند: این آمار تنها از ریزش نیرو در تامین اجتماعی است و بخش غیر رسمی را شامل نمی‌شود. البته دستیابی به آمار دقیق نیازمند بررسی کارشناسی بوده و زمان‌بر است اما بدیهی است که پس از برآوردهای انجام شده نتایج آن اعلام و رسانه‌ای می‌شود.

 نسخه حمایتی از دل تولید

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با «هفت صبح» با اشاره به شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ و اختلال در فعالیت‌های تولیدی، تأکید می‌کند که سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از خروج نیروی کار از چرخه تولید جلوگیری کند. یکی از مؤثرترین راهکارها این است که دولت به‌جای تمرکز صرف بر پرداخت بیمه بیکاری، به واحدهای تولیدی برای پرداخت حق بیمه کارگران مهلت بدهد و دریافت آن را به تعویق بیندازد. اقدامی که می‌تواند به کارفرما فرصت دهد نیروی کار خود را حفظ کند.

او همچنین بر لزوم تنفس در حوزه مالیاتی و تعهدات دولتی بنگاه‌ها تأکید دارد و معتقد است اگر فشارهای مالی از دوش واحدهای تولیدی برداشته شود، بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند به‌جای تعدیل نیرو، کارگران خود را با حداقل ظرفیت حفظ کنند. رابطه میان کارگر و کارفرما صرفاً یک رابطه اقتصادی نیست، بلکه حاصل سال‌ها همکاری و سرمایه‌گذاری انسانی است و همین موضوع انگیزه نگهداشت نیروی کار را تقویت می‌کند.

او تأکید می‌کند که عبور از این وضعیت، نیازمند گفت‌وگوی مستقیم دولت با فعالان اقتصادی و کارآفرینان است. چرا که به باور او، راهکارهای عملیاتی بیش از آنکه در ساختارهای دولتی شکل بگیرند، در دل بنگاه‌ها و تجربه‌های میدانی نهفته‌اند. اگر این تعامل به‌صورت صادقانه و مستمر شکل بگیرد، می‌توان به راه‌حل‌هایی رسید که همزمان منافع کارگر و کارفرما را تأمین کند و مدیریت شرایط را از حالت دستوری به سمت راهکارهای توافقی و اجرایی سوق دهد. او معتقد است که دولت باید با صاحبان واحدهای تولید و کارآفرینان گفت‌وگو و از پیشنهادات آنها استفاده کند چرا که تولیدکنندگان و کارآفرینان خود را دلسوز کشور می‌دانند. بنابراین آمادگی دارند که اگر صادقانه با آنها گفت‌وگو شود بهترین راهکارها را ارائه بدهند و کار را بر عهده بگیرند. قطعا مدیریت آنها بهتر از مدیریت دولتی خواهد بود.

 فروپاشی ریتم زندگی

اما بیکاری تنها یک پدیده معیشتی نیست کمااینکه دکتر سجاد بهرامی – جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «هفت صبح» با تأکید بر اینکه کار صرفاً یک منبع درآمد نیست، بلکه بخشی از هویت و نظم روانی افراد است، می‌گوید: در شرایط بحران، آنچه از بین می‌رود فقط شغل نیست، بلکه ریتم زندگی روزمره افراد فرو می‌ریزد. بیکاری در بستر نااطمینانی جمعی، افراد را در وضعیتی معلق میان امید و اضطراب قرار می‌دهد، جایی که نه چشم‌انداز روشنی از آینده وجود دارد و نه امکان برنامه‌ریزی برای بازگشت به کار.

این وضعیت، به‌تدریج به کاهش عزت‌نفس، احساس بی‌ارزشی اجتماعی و نوعی افسردگی ساختاری منجر می‌شود که حتی می‌تواند پس از پایان بحران نیز ادامه پیدا کند. او تأکید می‌کند که در چنین شرایطی، افراد دچار گسست از خویشتن حرفه‌ای می‌شوند بخشی از هویتشان که سال‌ها با کار شکل گرفته، ناگهان فرو می‌پاشد و اگر این خلأ ترمیم نشود، می‌تواند به ناامیدی مزمن، پرخاشگری پنهان و حتی گرایش به رفتارهای پرخطر بینجامد.

 عبور از بحران بیکاری با بسته‌های حمایتی هدفمند

ذبیح‌اله زارع، معاون امور مجلس شورای عالی استان‌ها نیز در گفت‌وگو با «هفت صبح» با اشاره به شرایط خاص بازار کار در وضعیت فعلی تأکید می‌کند که مهم‌ترین اولویت، جلوگیری از گسترش موج بیکاری از طریق حفظ مشاغل موجود است. در واقع در چنین شرایطی سیاست‌گذاری باید از حمایت‌های پسینی (حمایت‌هایی که بعد از وقوع بحران انجام می‌شود) مانند صرف پرداخت بیمه بیکاری، به سمت حمایت‌های پیشگیرانه حرکت کند.

یعنی تمرکز بر این باشد که اساساً کارگر از چرخه تولید خارج نشود. او معتقد است اعطای تنفس در پرداخت مالیات، تعویق حق بیمه سهم کارفرما و ارائه تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌های آسیب‌دیده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پایداری اشتغال کمک کند.زارع با تأکید بر نقش مدیریت محلی و منطقه‌ای در کنترل بحران بیکاری می‌گوید: استان‌ها و حتی شهرستان‌ها باید اختیار بیشتری برای تصمیم‌گیری داشته باشند، چرا که جنس مشکلات در هر منطقه متفاوت است.

فعال‌سازی ظرفیت شوراها و ایجاد هماهنگی میان نهادهای اجرایی، می‌تواند به طراحی راهکارهای دقیق‌تر و متناسب با شرایط هر منطقه منجر شود. او همچنین بر لزوم هدایت منابع به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید دارد؛ واحدهایی که بیشترین سهم اشتغال را دارند اما در شرایط بحران، آسیب‌پذیرتر از سایر بخش‌ها هستند. در چنین شرایطی، تجربه نشان داده که بازسازی صرفِ زیرساخت‌های اقتصادی، بدون توجه به لایه‌های انسانی و اجتماعی، نمی‌تواند به احیای کامل جامعه منجر شود. نیروی کاری که ماه‌ها یا حتی هفته‌ها در وضعیت تعلیق و نااطمینانی زیسته، تنها با بازگشت به یک شغل، به نقطه پیشین بازنمی‌گردد.

اعتماد، انگیزه و حس امنیت، عناصری هستند که باید هم‌زمان با رونق تولید ترمیم شوند. در غیر این صورت، چرخه کار هرچند دوباره به حرکت درمی‌آید، اما از درون فرسوده باقی می‌ماند. شاید اکنون، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به سیاست‌هایی احساس می‌شود که نه‌فقط به حفظ مشاغل موجود، بلکه به بازتعریف آینده کار و تقویت تاب‌آوری اجتماعی بیندیشند؛ مسیری که اگرچه دشوار است، اما می‌تواند از دل این نااطمینانی، افقی پایدارتر بسازد.

منبع: هفت صبح