همسر ناصر محمدخانی اشتباه اعدام شد؟!/ بازگشایی پرونده شهلا جاهد پس از 7 سال

۰۹ / ۰۹ / ۱۳۹۶ ۱۱۲۳ دانلود ویدئو ۱
توضیحات

روزنامه آرمان 7سال پس از قتل شهلا جاهد، با عبدالصمدخرمشاهی وکیل او مصاحبه کرده است.

بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:

چه شد که شما وارد این پرونده شدید و آن را برعهده گرفتید؟

در آن زمان خانم جاهد به عنوان قاتل معروفی شده بود، شهلا بدون اینکه محاکمه شود در همان مرحله تحقیقات مسائلی مطرح کرد که به عنوان قاتل معرفی شد. وی درخواست کرد که وکالتش را برعهده بگیرم و من داشتم این مسئله را بررسی می‌کردم که برخی عنوان کردند که خانم جاهد اعتراف کرده است. در ابتدای امر این را بگویم که مشکلاتی از طرف دادگاه ایجاد شد که گویا مایل نبودند تا وکیل جاهد شوم اما در نهایت وکالت وی را بر عهده گرفتم و در آن زمان سیستم دادرسی ما به‌گونه‌ای بود که دادسراحذف شده بود و قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده رای نهایی یک فرد بود. این ایرادی بود که در تمامی پرونده‌ها وجود داشت و چه در پرونده خانم جاهد و چه در پرونده‌های دیگر منشا مشکلاتی می‌شد.
حذف دادسرا چه مشکلی را ایجاد می‌کرد؟
در شرایطی که قاضی خود تحقیق می‌کند و می‌گوید که فرد متهم، قاتل است و در مقام و مسند قضاوت نیز قرار می‌گیرد، مسلما نظر خود را تایید می‌کند. من این ایراد را مطرح کردم و به قاضی گفتم که شما در گذشته این مسئله را از طریق رسانه‌ها اعلام کرده اید و شهلا را قاتل دانسته‌اید و در این پرونده شما نظر خود را مطرح کرده‌اید و در حال حاضر در مقام قاضی صادر کننده رای صلاحیت ندارید، چراکه در این زمینه اظهارنظر کرده‌اید. قاضی دادگاه اعلام کرد که ما باید طی یک قرار این عدم صلاحیت را مطرح کنیم که در نهایت اعتراض ما رد شد. بعدها در حین جلست مسائلی رخ داد که مغایر با قانون دادرسی کیفری بود. باید توضیح بدهم که آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا است و باید حتما برای حفظ حقوق طرفین رعایت شود و اگر قرار است که حقوق طرفین لحاظ شود، این موضوع در مقررات آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. در دادگاه خانم جاهد مسائلی مطرح شد که خلاف این قوانین بود؛ یکی از این مواردی فیلمی بود که از شهلا در حال بازسازی صحنه جرم گرفته بودند و این فیلم را در تلویزیون گذاشتند و در دادگاه پخش کردند و این خلاف دادرسی کیفری و حقوق متهم بود و موجبات تحریک احساسات حاضران در دادگاه را فراهم کرد. از سوی دیگر فرزندان مرحومه نیز در این جلسه حضور داشتند و حضور آنها هم برخلاف قانون بوده است.
دلیل رخ دادن این اقدامات که به گفته شما خلاف قانون هم محسوب می‌شدند، چه بود؟ چرا اقداماتی از قبیل پخش فیلم بازسازی صحنه جرم و حضور فرزندان مقتول صورت گرفت؟

به هرحال حضور فرزندان مقتول موجب تحریک احساسات حاضران می شد و حتی فرزندان مقتول نیز ناراحت می‌شدند و این خلاف قانون بود؛ حضور افراد زیر 15 سال در دادگاه ممنوع است، بنابراین آثاری منفی و نامطلوبی داشت. به عنوان وکیل آنچه که حقوق شهلا می‌دانستم، در همان زمان مطرح می‌کردم. همان‌گونه که اطلاع دارید؛ کل ماجرا در سه و یا چهار جلسه پشت سرهم رسیدگی و شهلا محکوم به قصاص شد. ما به این مسئله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب لغو و تایید می‌شد. ما با توسل به مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانون اجازه می‌داد، این روند را ادامه دادیم و زمانی که دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل پرونده طی شده بود، حکم مجددا صادر شد.

 

بعد از اینکه وکالت را بر عهده گرفتید، اولین دیداری که با وی داشتید به چه صورت بود؟ آیا شهلا جاهد اتهامات را پذیرفته بود؟

خانم جاهد هیچ گاه نگفت که مرتکب این قتل شده‌ام. من خیلی اصرار داشتم که حقیقت را به من بگوید و به مواردی هم دسترسی پیدا کردم که نشان دهنده حضور افرادی غیراز خانم جاهد در صحنه جرم بود و برای من مسئله روشنی بود و من به اینکه شهلا مجرم باشد اعتقاد نداشتم بلکه بحث شرکت و یا معاونت وی را صحیح می&z

داغ ترین ها

نظرات (0)

نام شما:
پست الکترونیک:
دیدگاه شما:

پیام شما با موفقیت ثبت شد.

مرتب سازی بر اساس : جدیدترین ها | قدیمی ترین